به گزارش حیات، تامل در رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت های نهم و دهم، نشان می دهد که توصیه ها بویژه در زمینه اقتصادی می تواند بر جهت گیری و سیاست های اقتصادی دولت دهم سرنوشت ساز باشد.حضرت آیت الله خامنه ای در توصیه های 10 گانه خود ، در چهار مورد به طور مشخص، از دولت خواستند تا در عرصه اقتصادی با تامل و تدبر بیشتری اقدام کند.بنابراین، شایسته است، دولت دهم به یک آسیب شناسی در باب رویکرد دولت نهم در اجرای سیاست های اصل 44 همت گمارد و به دلیل حجم بالای تصدی گری، پیشگام حل مشکلات اقتصادی مردم و کاستن از فشار تورم و نیز اشتغال زایی باشد.قانون سیاست های اصل 44 مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره است که در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که در سال 1384و 1385 مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی به سران سه قوه ابلاغ گردید و به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.این سیاست ها پس از تصویب به عنوان قانون از طرف رییس جمهوری ابلاغ شد که در برگیرنده تمامی بخش های اقتصاد کشور است‌‌ ، تمام قوای کشور مخاطب این قانون هستند و در اجرایی شدن آن سهم دارند.سیاست ها و خط مشی این قانون؛ برای اجرایی شدن در بخش خصوصی، تعاونی، محدود کردن امور تصدی‌گری دولت در حوزه فعالیت های اقتصادی و ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت های اقتصادی دولت است.رییس جمهوری نیز در پیروی از اصل 44، برنامه‌های اقتصادی خود را بر اساس آنچه اقتصاد اسلامی و اقتصاد عدالت محور طراحی کرده و براین اساس عمل می کند.دولت در حوزه اقتصاد، با راهبرد‌های فراوانی نظیر خوداتکایی در تولید، فعال کردن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت،‌ اشتغال‌زایی، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقاء قدرت خرید مردم، کاهش مخارج دولت، تخصیص درآمد نفت به سرمایه‌گذاری و اتمام طرح‌های عمرانی نیمه تمام، شروع به کار کرد.طرح بنگاه‌های زود بازده، واگذاری طرح ها بدون انجام مناقصه به شرکت های متعلق به سپاه ، ایجاد صندوق مهر رضا، طرح مسکن مهر و انحلال شورای برنامه ریزی، از جمله اقدامات دولت بود.براساس آمار بانک جهانی، دولت نهم در سال‌های 2006و 2007 میلادی توانست با افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات، افزایش سهم صادرات صنعتی ایران از کل صادرات، رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و رشد سرانه درآمد ملی بر اساس قدرت خرید، موفقیت هایی را کسب کند، اما در سال گذشته به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد جهانی این موفقیت‌ها با چالش‌هایی رو‌برو شد.عملکرد اقتصادی دولت دهم در ادامه فعالیت‌های دولت نهم صورت گرفته است بنابراین می بایست عملکرد دولت را در حوزه‌های مختلفی نظیر هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های قانون اصل 44، اصلاح نظام بانکی و ... مورد توجه قرار داد. طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی یارانه ها مهمترین برنامه اقتصادی دولت های نهم و دهم است که با هدف حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه و نظام‌مند کردن تخصیص یارانه‌ها اجرایی ‌شد.رییس جمهوری از طرح این طرح به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد کرد.طرح تحول اقتصادی در سال آخر فعالیت دولت احمدی نژاد و ابتدا در پیام نوروزی وی مطرح شد، پس از سه ماه دولت جزییات بیشتری از طرح را ارائه کرد و مبالغ عظیمی از بودجه کشور را به پرداخت یارانه اختصاص داد. هدفمند کردن یارانه‌ها از اهداف مهم طرح تحول اقتصادی است.منتقدان این طرح معتقد بودند که اجرای این طرح به تورم 140 درصدی می انجامد اما این درحالی است که این اتفاق رخ نداد .این قانون مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره است که پس از کش و قوس های فراوان در نهایت روز سه شنبه، 15 دی 1388 به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان رسید.هدفمندی یارانه ها دارای سرفصل های اصلاح قیمت حامل های انرژی، مدیریت تبعات اقتصادی، افزایش قیمت آب و برق و گاز، حذف یارانه‌های مربوط به کالاهای اساسی، پرداخت درآمدها به صندوق ویژه، اختصاص درآمدهای حاصله به پنج دهک ضعیف جامعه و افزایش دستمزد کارکنان دولت طبق آیین‌نامه خدمات کشوری است.اصلاح نظام یارانه ها که از سال 1980 در جهان شروع شد، تاکنون با اجرا شدن در کشورهایی نظیر چین، ترکیه، لهستان، بلغارستان، اندونزی، مصر، تونس و یمن موجب تحول اقتصادی در این کشورها شده است.اگر چه برخی صنایع کشور در حال حاضر با مشکل رشد هزینه های تولید مواجهند اما ظرفیت سازی، سرمایه گذاری، صادرات، سهم صنعت از کل اقتصاد و تولید و صادرات بسیاری از کالاهای صنعتی مانند خودرو، سیمان، فولاد، مس، آلومینیوم و غیره در دولت نهم و دهم تقریبا دو برابر شده است.بر این اساس، بررسی عملکرد وزارتخانه های دولت دهم و نگاهی به فعالیت های دولت نهم به واکاوی عملکرد دستگاه ها ی اجرایی کمک می کند.کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و به خصوص سرمایه گذاری در بخش صنعت، عامل اصلی جهش رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، صادرات و رشد درآمد و تولید سرانه است و حتی ایجاد شغل در بخش خدمات نیز متکی به سرمایه گذاری‌های صنعتی است.و از آنجا که یک سوم سرمایه گذاری‌ها و مخارج مصرفی کشور متعلق به دولت است، نشان دهنده نقش عمده دولت در سرمایه گذاری‌ها است و برای آنکه بخش خصوصی تشویق شود، دولت باید با نظارت و تدبیر خود محیط کسب و کار و فضای کلان اقتصاد را آماده کند تا سرمایه گذاری صنعتی و بخش خصوصی افزایش یابد و دوره بهره برداری و تکمیل واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری نیز کاهش یابد.نگاهی به آمارها نیز نشان می‌دهد که سهم دولت در سرمایه گذاری‌ها افزایش یافته و سهم صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی از حدود 10 درصد در 30 سال گذشته به بیش از 20 درصد در سال های اخیر افزایش یافته و دو برابر شده است.عواملی چون افزایش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات کالاهای سرمایه ای، ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، توجه به کاهش تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و بهبود فضای کسب و کار ، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود رتبه ایران در فضای بین‌المللی از نظر کسب و کار و ریسک و شفافیت بازارهای کالا، کار، سرمایه و پول، تحرک در بورس اوراق بهادار واز این جمله عواملی بوده‌اند که باعث رشد سرمایه گذاری در برنامه‌های دوم و سوم و چهارم شده‌اند.کارشناسان اقتصادی، بهترین سال های رشد و ارزش افزوده و سرمایه گذاری صنعتی را سالهای برنامه سوم ارزیابی کرده‌اند زیرا تحت تاثیر کاهش تنش‌های سیاسی در شرایط بین‌المللی و افزایش سرمایه گذاری‌ها و خطوط اعتباری برای صنعتگران، رشد صنعت به طور متوسط حدود 10 درصد بالا بوده است.عواملی چون افزایش درآمد نفت، رشد پس انداز، واردات کالاهای سرمایه ای، ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم، اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی، توجه به کاهش تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و ایجاد فضای کسب و کار بهتر، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود رتبه ایران در فضای بین‌المللی از نظر کسب و کار و ریسک و شفافیت بازارهای کالا، کار، سرمایه و پول، تحرک در بورس اوراق بهادار موجب رشد سرمایه گذاری در برنامه‌های دوم و سوم شده‌اند.سیاست‌های انبساطی دولت، افزایش اعتبارات بانک‌ها، افزایش شدید درآمد نفت و تبدیل آن به ریال، رشد شدید حجم بودجه دولت، تاکید دولت بر پرداخت وام بانکی به بخش مسکن، بنگاههای زودبازده وغیره عامل رشد نقدینگی در 5 سال اخیر بوده است.